<p class='article-text'>توقع استطلاع ​أولي أجرته رويترز، اليوم الاثنين، أن تكون مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية قد اخفضت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقدّر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو ⁠330 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.</p><p class='article-text'>وأُجري الاستطلاع قبل صدور التقارير الأسبوعية ‌من معهد البترول الأمريكي في الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:30 بتوقيت ‌غرينتش) غدا الثلاثاء، ومن إدارة ‌معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، ‌في الساعة 12:00 ‌ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس.</p><p class='article-text'>يذكر ​أن تقرير ‌إدارة ​معلومات الطاقة سوف يتأخر ⁠صدوره يوماً واحداً بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقدّر المحللون أن ​مخزونات ⁠نواتج ⁠التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 780 ألف برميل الأسبوع الماضي، وسط ⁠توقعات بتراجع مخزونات البنزين 140 ألف برميل.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى 279.5 مليون برميل الأسبوع ‌الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 1982.</p><p class='article-text'>وتأتي أحدث موجة من عمليات السحب ضمن اتفاق أمريكي للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.<br><br></p>

توقعات بتراجع مخزونات النفط الخام في أمريكا الأسبوع الماضي

<p class='article-text'>باشر مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتفعيل البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات التمويل عبر موقعه الإلكتروني ضمن برنامج الصندوق الوطني للمرونة الصناعية، البالغة قيمته مليار درهم.</p><p class='article-text'>ويُعد الصندوق مبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلي، ورفع مرونة سلاسل الإمداد الوطنية، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>كما تزامن إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج مع انعقاد اجتماع لجنة الحوكمة المشتركة للصندوق، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضوية وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية، في مكتب الوزارة في دبي، ومناقشة الآليات التمويلية والتشغيلية للصندوق، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتيسير استفادة الشركات الصناعية المؤهلة من الحلول المقدمة من الصندوق.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي ومرونته، من خلال ربط المنتجات الحيوية ذات الأولوية بالحلول التمويلية والقدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية المصانع الجديدة والشركات الصناعية القائمة التي تندرج ضمن القطاعات والمنتجات المؤهلة، وتتطلع إلى التوسع أو تنفيذ مشاريع تصنيعية متكاملة، إلى تقديم طلباتها للاستفادة من الحلول التمويلية التي يوفرها الصندوق، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية، وإحلال الواردات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصناعية الوطنية. ويمكن الاطلاع على معايير الأهلية وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات للتنمية.</p><p class='article-text'><b>تمكين القطاع الصناعي</b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن بدء عمليات الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي يمثل خطوة أساسية نحو تمكين القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، حيث يسهم في توطين الصناعات الحيوية ومرونة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، لدعم الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية وذات الأولوية، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى إلى إحداث تحول نوعي في هيكل الإنتاج المحلي عبر توطين الصناعات الحيوية وإحلال الواردات وتطوير الصناعات المتقدمة، بما يضمن زيادة مرونة سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وبما يساهم في دعم المحتوى الوطني وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، حيث يُعد الصندوق أداة لربط الفرص الصناعية ذات الأولوية بالحلول التمويلية اللازمة لتنفيذها، ونعمل بالتعاون مع المصرف وشركائنا على تحويل احتياجات السوق والطلب الصناعي إلى مشاريع إنتاجية تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه. وندعو المصانع الجديدة والمنشآت القائمة التي تنفذ مشاريع توسعية في القطاعات الحيوية إلى التقدم للاستفادة من التمويل الميسّر الذي يوفره الصندوق».</p><p class='article-text'><b>خطوة مهمة</b></p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يُعد الصندوق الوطني للمرونة الصناعية خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على استيراد السلع الأساسية. ومن خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية تمويلاً موجهاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة، والتوسع في أعمالهم القائمة، وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ومن خلال مواءمة التمويل مع الطلب المؤكد في السوق، يمكننا دعم المشاريع ذات الجدوى التجارية التي تعزز سلاسل الإمداد الوطنية وتخلق فرصاً جديدة للمصنّعين في الدولة. وندعو الشركات المؤهلة إلى التقدم بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني للمصرف والاستفادة من التمويل المتاح لدعم نموها».</p><p class='article-text'><b>مليار درهم </b></p><p class='article-text'>وكان مجلس الوزراء في أبريل 2026، وقبيل عقد الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، أعلن عن إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي (ما يعادل تقريباً 272.3 مليون دولار أمريكي)، وهو صندوق تمويلي يمتد لخمس سنوات، موفراً حلولاً مالية للشركات الصناعية؛ بهدف دعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز المنتجات الوطنية، ورفع مرونة سلاسل الإمداد داخل الدولة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><b>قطاعات حيوية</b></p><p class='article-text'>ويستهدف الصندوق القطاعات الصناعية الاستراتيجية وفق قائمة معتمدة للمنتجات المؤهلة، ومن أبرزها: الصناعات الدوائية والمكونات الدوائية الفعالة والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية والتحويلية لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية الأخرى التي تعتمدها لجنة الحوكمة المشتركة. ويشجع الصندوق المشاريع المؤهلة على تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الصناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>ويوفّر الصندوق قروضاً لتمويل النفقات الرأسمالية للمصانع الجديدة وخطوط الإنتاج والآلات والتوسعة والتكامل، وتوسعة البنية التحتية المتكاملة للتخزين ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة، كما يوفر تسهيلات مالية لبناء المخزون الاستراتيجي للمصانع، وسداد مستحقات الموردين، وتوفير السيولة لزيادة الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>مزايا الصندوق</b></p><p class='article-text'>وتشمل المزايا المقدمة تمويلات للمشاريع الصناعية الحيوية بدون فوائد (0%) حتى انتهاء مدة البرنامج (مع رسوم خدمة سنوية بنسبة 0.75%)، وسقف تمويلي يصل إلى 100 مليون درهم للمجموعة الواحدة، وتمويل النفقات الرأسمالية بنسبة تصل إلى 80% من تكلفة المشروع المؤهلة، على أن تشمل المصانع الجديدة والقائمة فعلياً على حد سواء وفق الشروط والأحكام المطبقة للصندوق، ومعايير التقييم الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية.</p>

توفر تمويلاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة

تفعيل بوابة تمويل الصندوق الوطني للمرونة الصناعية

<p class='article-text'>كشف تقرير صادر عن شركة «جيه إل إل» أن سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا يدخل مرحلة تحول استراتيجي، مدفوعاً بتغير نماذج العمل وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصدر فيه دبي أسواق المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة، ومعدلات إشغال تتراوح بين 75% و85%.<br>وأوضح تقرير «سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» أن أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في المنطقة لا تزال خاضعة لعقود إيجار تقليدية طويلة الأجل، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتوسيع الاعتماد على المساحات المرنة، خصوصاً مع صعوبة التنبؤ باحتياجات الشركات من المكاتب وتكوين فرق العمل خلال السنوات المقبلة.<br>وأشار التقرير إلى أن نحو 5% فقط من الشركات العالمية تخصص أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، بينما تخصص أكثر من 40% منها 1% أو أقل لهذا النوع من المساحات، رغم تنامي الحاجة إلى نماذج تشغيل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات.<br>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن السوق يمر بمنعطف مهم مع تزايد الطلب على المساحات المرنة وتطور متطلبات العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا التحول يتيح فرصاً للمستثمرين والمشغلين، ويمنح الشركات أداة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتزامات الإيجار طويلة الأجل.<br>دبي تتصدر المشهد<br>وبحسب التقرير، تُعد الإمارات السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، مع تصدر دبي من حيث حجم المعروض، إذ جرى تسليم نحو 55% من مخزون الإمارة الحالي منذ عام 2022، بما يعكس توسع السوق وثقة المشغلين.<br>ويستفيد القطاع في دبي من تنوع المواقع والفئات السعرية، من منطقة الأعمال المركزية إلى وجهات مثل أبراج بحيرات جميرا، ما يتيح خيارات متعددة للمستأجرين. وتستحوذ المكاتب الخاصة على نحو 95% من مساحات العمل المرنة في منطقة الأعمال المركزية، لتلبية متطلبات السرية والخصوصية لدى شركات الخدمات المالية والمهنية.<br>كما يستند استقرار السوق إلى تنوع قاعدة المستأجرين، إذ يمثل المستأجرون الإقليميون والمحليون نحو 55%، مقابل 40% إلى 45% للمستأجرين الدوليين، إلى جانب تنوع الطلب بين المساحات الجديدة والتوسعات والانتقالات الاستراتيجية. وأظهر تعامل المشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة مرونة في الحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال الحوافز والعقود المرنة بدلاً من التخفيضات الكبيرة.<br>أبوظبي توسع حضورها<br>وفي أبوظبي، يبلغ المعروض من مساحات العمل المرنة نحو 366 ألف قدم مربعة، مع معدلات إشغال تتراوح بين 70% و85%. ويعكس نمو المعروض خلال عامي 2024 و2025 انتقال السوق تدريجياً من نطاق متخصص إلى منظومة أوسع.<br>ويستحوذ سوق أبوظبي العالمي على نحو 57% من المشغلين، فيما تشكل الشركات الجديدة بين 60% و70% من الاستفسارات عن المساحات التجارية الجديدة في العاصمة، ويأتي 45% إلى 55% من هذا الطلب من أسواق دولية، وفق التقرير.<br>وأكدت «جيه إل إل» أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على جودة الخدمات والتصميم والتكنولوجيا ودعم نماذج العمل الهجينة. كما أوصت الملاك والمطورين بتوسيع الشراكات مع المشغلين، والاستفادة من عقود الإدارة ونماذج تقاسم الأرباح، بدلاً من الاعتماد حصراً على التشغيل المباشر.<br>وخلص التقرير إلى أن المساحات المرنة تتحول من خيار بديل إلى عنصر استراتيجي في المحافظ العقارية المؤسسية، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات، ويوفر للمستثمرين والمشغلين فرصاً للنمو، شريطة تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والتكلفة وكفاءة التشغيل.</p>

جيه إل إل: الإمارات تتصدر إقليمياً في الإشغال المرن بنسبة 85%

دبي تقود نمو مساحات العمل المرنة في المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة

<p class='article-text'>أقامت ميتا جروب وجولدن لابس فعالية احتفالية ومراسم لقرع الجرس في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك، احتفاءً باستكمال إدراج Goldcoin Labs «جولدن لابس» التابعة لـ ميتا في بورصة ناسداك ويشكل الإدراج محطة بارزة في مسيرة «ميتا» نحو توسيع حضورها العالمي، كما يعزز أوجه الترابط بين سلسلة توريد الذهب والبنية التحتية للتمويل الرقمي وأسواق رأس المال الدولية، ويوفر منصة أوسع لتطوير استخدامات «جولدن كوين» في تسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول وغيرها من التطبيقات العملية، فينا ترسخ الإمارات مكانتهامحورا عالمياً لتوسيع استخدام "جولدن كوين".  <br>وباعتبارها إحدى شركات «ميتا جروب»، تمثل جولدن لابس منصة بنية تحتية محورية تربط الذهب المادي بالمنظومة المالية الرقمية، ومن خلال إدارة الاحتياطيات، وتنسيق خدمات الحفظ، وآليات الإصدار والاسترداد، والأنظمة التقنية ذات الصلة، تعمل جولدن لابس على تحويل الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة إلى أصول ذهبية رقمية قابلة للتحقق والتتبع والتداول والاسترداد.<br>وتتجلى الأهمية الجوهرية لهذا النموذج في تمكين الذهب المادي من تجاوز دوره التقليدي كأصل احتياطي ثابت، ليتحول إلى أداة رقمية للقيمة قابلة للاستخدام في المدفوعات العالمية وتسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول.<br>ويُعد جولدن كوين أصلاً ذهبياً رقمياً يستمد قيمته من الذهب المادي. ووفقاً لتصميم المنتج، تقابل كل وحدة من جولدن كوين غراماً واحداً من الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة، مدعوماً بآليات للاحتياطي والحفظ والإصدار والاسترداد، بما يرسخ أساساً موثوقاً للقيمة.<br>ويهدف جولدين كوين إلى رفع كفاءة استخدام الذهب في التجارة العابرة للحدود والمدفوعات وتسويات الشركات، بالتوازي مع ترسيخ مستويات أعلى من الثقة من خلال احتياطيات قابلة للتحقق وآليات واضحة للاسترداد، بما يسهم في توثيق الصلة بين الذهب المادي والتمويل الرقمي والتجارة العالمية وأسواق رأس المال.<br>مركز عالمي<br>وتُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً لتجارة الذهب ومعالجته وتكريره وتخزينه وخدماته اللوجستية وإعادة تصديره، كما تتمتع بقاعدة صناعية وتجارية تربط مناطق إنتاج الذهب بمصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>وتخطط ميتا للاستفادة من الإمارات كمحور رئيسي للتطبيق التدريجي لـ جولدن كوين عبر سلسلة توريد الذهب المتكاملة، بدءاً من المعالجة والتكرير الأولي، مروراً بالتكرير والتخزين، وصولاً إلى التسليم عبر الحدود، بالتوازي مع توسيع نطاق الاستخدامات المرتبطة بالتمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ووفقاً لهذا التصور، يمكن للذهب المستخرج والذهب الخام شبه المكرر الذي يدخل إلى دولة الإمارات أن يخضع للفحص والتكرير ليتحول إلى منتجات ذهبية مستوفية للمعايير المحددة، قبل الانتقال إلى ترتيبات تخزين وحفظ متوافقة مع المتطلبات ذات الصلة. وبعد إنشاء الأصول الذهبية الرقمية المقابلة استناداً إلى ذهب مادي قابل للتحقق، يمكن توظيف هذه الأصول لدعم التمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ومن شأن هذا النموذج أن يوسع نطاق استخدام الذهب، لينتقل من الاحتفاظ التقليدي به كأصل احتياطي إلى توظيفه ضمن تدفقات رأس المال عبر سلسلة التوريد وعمليات التسوية الدولية.<br>قاعدة مهمة <br>وباعتبار دولة الإمارات مركزاً تجارياً مهماً يربط الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بالأسواق الدولية، فإنها توفر أيضاً قاعدة مهمة لتمكين جولدين كوين من تعزيز الروابط بين مناطق إنتاج الذهب ومصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>تتطلب عمليات شراء الذهب ونقله وتكريره وتخزينه وبيعه النهائي عادة مستويات كبيرة من رأس المال العامل. ومن هذا المنطلق، يشكل تعزيز كفاءة رأس المال في سلسلة توريد الذهب أحد مجالات الاستخدام الرئيسية التي يجري استكشافها ضمن تطبيقات جولدن كوين.<br>واستناداً إلى أصول ذهبية محددة وقابلة للتحقق، وإلى السجلات الرقمية المرتبطة بها، يمكن استكشاف حلول أكثر شفافية وكفاءة لتمويل سلسلة التوريد من خلال جولدن كوين. وقد تشمل هذه الحلول تمويل التجارة القائم على مخزون الذهب أو الذهب قيد النقل، إلى جانب توفير الدعم اللازم لرأس المال العامل خلال مراحل التكرير والتخزين والتسليم.<br>كما يمكن للأصول الذهبية القابلة للتتبع وسجلات المعاملات المرتبطة بها أن تسهم في الحد من عدم تماثل المعلومات، وتعزيز كفاءة عمليات التسوية بين مختلف الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد.<br>سلسلة القيمة<br>ومع التطور التدريجي لهذه الاستخدامات، يمكن لمنظومة جولدن كوين أن تسهم في توطيد الروابط بين البنوك وأمناء الحفظ ومصافي التكرير وتجار الذهب والمشترين النهائيين، بما يتيح توظيف الأصول الذهبية بصورة أكثر كفاءة في التمويل والتسوية وإدارة الخزينة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.<br>إلى جانب تمويل سلسلة توريد الذهب، تمثل تسويات التجارة الدولية مجالاً رئيسياً آخر يجري استكشافه ضمن استخدامات جولدن كوين ومن خلال اتخاذ دولة الإمارات مركزاً إقليمياً، يمكن استكشاف استخدام GoldCoin لخدمة حركة التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأسواق الدولية الأخرى، وتوفير وسائل أكثر كفاءة لنقل القيمة وتسوية معاملات الذهب والسلع ذات الصلة.<br>ولا تقتصر القيمة التطبيقية لـ جولدن كوين على الأصل الرقمي بحد ذاته، بل تتجسد، بصورة أوسع، في تمكين الذهب، باعتباره أصلاً مادياً ذا قيمة معترف بها عالمياً، من تلبية الاحتياجات الفعلية للشركات في مجالات التجارة والتسويات العابرة للحدود></p>

الإمارات محور استراتيجي لتوسيع استخدام جولدن كوين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت المرأة الإماراتية حضورها على مدى عقود في مجالات كان يندر فيها وجود النساء، وخاضت مسارات مهنية وعلمية غير تقليدية، من العمل الشرطي والصحي إلى هندسة الطيران والقطاع البحري، لتفتح بتجاربها أبواباً أمام أجيال جاءت بعدها وتمهد الطريق، وتنتقل من مرحلة إثبات القدرة على دخول هذه المجالات إلى التميز والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العمل الشرطي، امتدت مسيرة الإماراتية عبر عقود، بدأت بالتحاق تفاحة سالم الحامض أول ضابطة شرطة إماراتية ولقبت بـ «أم الشرطيات»، التي التحقت بالشرطة في دبي عام 1960.</div></p><p class='article-text'>فكانت أول سيدة تلتحق بالعمل الشرطي في الإمارات واتسعت بعدها أدوار المرأة الإماراتية لتشمل مجالات ميدانية وأكاديمية وتخصصية وقيادية، في انعكاس للتطور الذي شهده حضورها في المؤسسة الشرطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتداداً لمسيرة الإماراتية في العمل الشرطي، بدأت مسيرة العقيد الأستاذ المشارك الدكتورة مرضية درويش البلوشي في العمل الشرطي قبل 32 عاماً، وكانت أول عضو هيئة تدريس نسائي في شرطة دبي، في محطة عكست اتساع حضور المرأة الإماراتية في المجالات الأكاديمية والتخصصية داخل المؤسسة الشرطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت البلوشي مسيرتها بعد تخرجها في جامعة الإمارات والتحاقها بإحدى الدورات العسكرية الأساسية، حيث حققت المركز الثاني على دفعتها، قبل أن تعمل في أكاديمية شرطة دبي وتتدرج في مسيرتها المهنية والأكاديمية وصولاً إلى رتبة عقيد ودرجة أستاذ مشارك.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن النظرة إلى دور المرأة في العمل الشرطي شهدت تحولاً كبيراً، إذ لم يعد وجودها مرتبطاً بالحاجة إلى عنصر نسائي لشغل وظائف محددة، وإنما أصبحت الكفاءة هي المعيار.</p><p class='article-text'>لافتة إلى أن فرص التطوير والتعليم التي أتيحت لها مكنتها من استكمال دراستها والحصول على الماجستير والدكتوراه إلى جانب مسيرتها الشرطية. وحصدت البلوشي خلال مسيرتها عدداً من الجوائز. واستمر حضور المرأة الإماراتية في الاتساع في العمل الشرطي.</p><p class='article-text'>حيث بدأت النقيب صبحة بشير مسيرتها في شرطة دبي عام 1994 برتبة رقيب أول، وكانت أولى محطاتها المهنية مدربة للسياقة في معهد شرطة دبي للسياقة لمدة 4 سنوات، قبل أن تتأهل للعمل فاحصة للسياقة في الإدارة العامة للمرور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن النظرة العامة إلى عمل المرأة في المجال العسكري والأمني كانت من أبرز التحديات التي واجهتها خلال تلك الفترة، باعتباره مجالاً ارتبط بصورة أكبر بالرجال، إلا أن ثقة القيادة بالمرأة الإماراتية وإيمانها بقدراتها شكلا حافزاً للاستمرار وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها شهدت خلال مسيرتها تحولاً كبيراً في حضور المرأة بشرطة دبي، إذ اتسعت مجالات عملها وفرص التأهيل والتدريب، وأصبحت الإماراتيات اليوم يتولين رتباً ومناصب قيادية وتخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصحي، سطرت الدكتورة فهيمة العوضي، أول امرأة إماراتية تحصل على درجة الدكتوراه في الصيدلة، مسيرة بدأت عام 1984، عندما سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة الصيدلة، في وقت لم يكن فيه سفر المرأة الإماراتية إلى الخارج من أجل الدراسة أمراً سهلاً، قبل أن تحصل على الدكتوراه عام 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العوضي إن البعد عن الوطن والأسرة كان من أصعب جوانب التجربة، إذ كانت العودة لرؤية عائلتها تتطلب الانتظار عاماً كاملاً، إلا أن دعم أسرتها وإيمانها بقدرتها على النجاح منحاها الثقة للاستمرار في رحلة غيرت مسار حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنظر العوضي اليوم إلى الدكتوراه باعتبارها مجرد مؤهل علمي، بل تراها رمزاً للمثابرة ودعم العائلة والطموح والرغبة في رد الجميل للوطن، لافتة إلى أن تجربتها شجعت عدداً من زملائها وزميلاتها على مواصلة دراساتهم العليا.</div></p><p class='article-text'>وامتد أثر مسيرتها إلى العمل المؤسسي في القطاع الصحي، إذ شاركت مع اثنتين من زميلاتها عام 1997 في إطلاق فكرة برنامج التعليم الطبي المستمر في منطقة دبي الطبية بوزارة الصحة.</p><p class='article-text'>كما بادرت خلال توليها إدارة التموين والمستودعات الطبية المركزية إلى تطبيق نظام سلسلة التبريد للقاحات. وفي عام 2008، طرحت فكرة إنشاء مخزون استراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، وتولت رئاسة اللجنة المعنية به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطيران، خاضت الدكتورة المهندسة سعاد سلطان الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية، مساراً لم يكن مألوفاً للمرأة آنذاك، مدفوعة بشغف بالطيران وفضول لفهم كيفية عمل الطائرات وأنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشامسي إن محدودية وجود المرأة في هندسة الطيران لم تمنعها من اختيار التخصص، إذ لم تكن تبحث عن طريق سهل بقدر بحثها عن طريق يشبه طموحها.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أنها لم تدخل المجال فقط لإثبات أن المرأة تستطيع، بل لإيمانها بأن المرأة الإماراتية تستحق أن تكون حاضرة في كل مجال تصنع فيه المعرفة والمستقبل، وحملها كونها من أوائل الإماراتيات في المجال مسؤولية إضافية.</p><p class='article-text'>إذ أدركت أن نجاحها قد يجعل الطريق أكثر سهولة لمن تأتي بعدها، وأن أي إنجاز تحققه قد يغير نظرة فتاة أو أسرة إلى عمل المرأة في المجالات الهندسية والتقنية، حيث لم تكن كلمة الأولى بالنسبة لها مجرد لقب، بل كانت أمانة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن أبرز التحديات تمثلت في العمل ضمن بيئة لم تكن معتادة على رؤية امرأة في قلب العمل الهندسي والفني، ما جعلها تشعر أحياناً بأنها مطالبة بإثبات نفسها بصورة أكبر، إلا أنها اختارت أن تجعل عملها ومعرفتها وانضباطها أدوات لإثبات حضورها.</p><p class='article-text'>وترى الشامسي أن المشهد تغير بصورة كبيرة منذ بداياتها، فبعد أن كان وجود الإماراتيات في بعض التخصصات الفنية والهندسية في الطيران نادراً، أصبحت المرأة الإماراتية اليوم حاضرة في الهندسة وقيادة الطائرات والبحث، والذكاء الاصطناعي، وإدارة المطارات والفضاء.</p><h2>المجال البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر بدأت الكابتن سحر راستي رحلتها من وظيفة إدارية، إلا أن فضولها تجاه البحر والعمليات الملاحية دفعها إلى الخروج من خلف المكتب والتعرف بصورة أعمق إلى كيفية إدارة السفن واتخاذ القرارات في البحر، لتخوض مجالاً كان وجود المرأة الإماراتية فيه محدوداً. وقالت الكابتن سحر إن فكرة أن تكون «الأولى» لم تكن هدفها في البداية، بل أرادت أن تثبت لنفسها أنه لا يوجد مستحيل.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن دخول مجال لم يكن وجود المرأة فيه مألوفاً شكل أحد أكبر تحدياتها، إذ قضت ساعات طويلة في البحر بين التدريب والتعلم ومواجهة المواقف الصعبة، معتبرة أن التحديات لا تتجاوز بالكلام، وإنما بالعمل والاستمرارية وإثبات الذات.</p><p class='article-text'>ومع تقدمها في مسيرتها، أدركت أن تجربتها قد تتجاوز حدود الإنجاز الشخصي، خصوصاً عندما بدأت تلتقي فتيات اخترن المجال البحري متأثرات بتجربتها، وقالت إن النجاح الحقيقي بالنسبة لها ليس أن تكون «الأولى» فقط، وإنما ألا تبقى الوحيدة، وأن يأتي بعدها جيل كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن المرأة الإماراتية تجاوزت مرحلة إثبات قدرتها، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة التخصص والقيادة والاستمرارية والوصول إلى مواقع اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن الفارق الذي تراه في الجيل الجديد يتجسد في طبيعة السؤال الذي تطرحه الشابات اليوم، حيث لم تعد الفتاة تسأل فقط: هل أستطيع دخول هذا المجال؟ بل أصبحت تسأل: كيف أتميز فيه؟ وكيف أصل إلى القيادة؟</p>

صانعات التأثير.. إماراتيات مهّدن الطريق للأجيال

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي اختتم مؤخراً، عدداً من الملفات الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة المجتمعية والتنموية في الدولة، إذ بحث مع ممثلي الحكومة الاتحادية 7 موضوعات عامة تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر النقاش البرلماني عن إصدار أعضاء المجلس 80 توصية، تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها ولتعزيز السياسات الحكومية، بما يعكس الدور الذي يضطلع به المجلس في مناقشة السياسات الحكومية واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التوصيات على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز الأمن الدوائي، وحماية الأسرة، وتحسين جودة حياة الكادر التعليمي، وتطوير سياسات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية اللغة العربية، إلى جانب تطوير منظومة الإحصاءات والبيانات المفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجلس في جلسته الثالثة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وتبنى 18 توصية تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمار والابتكار، وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية الفعالة يكفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية ووفقاً للاحتياجات التصنيعية، إلى جانب إقامة شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، ومنها الصين والهند والبرازيل، بما يعزز الأمن الدوائي للدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أوصى المجلس بتوجيه إنتاج المصانع الوطنية نحو التخصص في الصناعات الدوائية، مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة، من خلال إقامة شراكات مع المصانع العالمية في المرحلة الأولى، وصولاً إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطينها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات كذلك تشجيع شركات التأمين على إدراج المنتجات الطبية المحلية ضمن مظلة التغطية الطبية، وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في المناقصات الحكومية، فضلاً عن اعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية بدلاً من الاسم التجاري.</p><h2>الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الرابعة، تبنى المجلس 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ركزت على تعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات الاجتماعية والفكرية السلبية. </div></p><p class='article-text'>وطالب المجلس بعدم نشر ما يسيء إلى الأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة، وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى التقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستجابة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة متى توافرت ظروفها، إضافة إلى تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 98 يوماً على الأقل مدفوعة الأجر.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الخامسة، ناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية»، وتبنى 12 توصية ركزت على تعزيز جودة حياة المعلمين وتطوير بيئة العمل والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، بما يعكس رؤية الحكومة ويضمن حقوق المعلم وواجباته. كما أوصى بإضافة اختصاص إلى المركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى استحداث إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، وتعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين ظروفهم المهنية والمادية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة.</p><h2>البعثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة السابعة، تبنى المجلس 9 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، إلى جانب إعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية. </div></p><p class='article-text'>كما طالب المجلس بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج.</p><h2>المرور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثامنة، حدد المجلس 9 توصيات رئيسية بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والحوادث. وركزت التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية شملت البنية التحتية الذكية، والتنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب استخدام هذه التقنيات في إدارة الطرق.</p><h2>اللغة العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة التاسعة، قدم المجلس 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية، يتضمن إلزام المؤسسات الحكومية والرسمية باستخدامها في أعمالها ومراسلاتها ووثائقها وأنشطتها وفعالياتها، مع إرفاق ترجمة عربية للمستندات الأجنبية عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام العربية في التعليم باعتبارها لغة تدريس أساسية، ووضع سياسة لغوية ملزمة للمؤسسات التعليمية والعلمية، وتأهيل المعلمين، وإلزام الأبحاث والشهادات بملخصات أو صيغ باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصون الهوية الوطنية وحماية اللغة العربية، وإعداد سياسة وطنية شاملة للغة العربية تشمل التعليم والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنشئة الأسرية.</div></p><h2>البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة العاشرة، حدد المجلس 8 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة. </div></p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستقطاب الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين في هذا المجال.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">18 توصية لتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 لتعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات السلبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 لتعزيز جودة حياة المعلمين و8 لتنظيم القطاع الإحصائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 لضمان انسيابية الحركة المرورية و13 لتعزيز اللغة العربية</div></p>

7 موضوعات عامة ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث

«الوطني» يصدر 80 توصية لتعزيز السياسات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف واجهت دول آسيان «صدمة هرمز»

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتزم جنوب أفريقيا زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من النفط للمرة الأولى منذ سقوط حكم نظام الفصل العنصري، وذلك في إطار جهود تعزيز التدابير المتخذة في جميع أنحاء القارة للتخفيف من آثار صدمات الإمدادات في السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن آخر مرة قامت فيها جنوب أفريقيا بتعزيز مخزوناتها النفطية كانت في سبعينيات القرن الماضي، عندما فرضت الأمم المتحدة عقوبات عليها بسبب سياسات الفصل العنصري للأقلية البيضاء الحاكمة في ذلك الوقت، حيث أنشأت مركز تخزين في خليج سالدانها بسعة 45 مليون برميل على ساحل المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت المخاوف من اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار العالمية الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إحياء الغرض الأصلي من وجود مركز تخزين خليج سالدانها لتكوين احتياطي نفطي لمواجهة النقص الحاد في إمدادات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما ذكرته وزارة الموارد المعدنية والطاقة الجنوب أفريقية في مسودة وثيقة سياسة طرحت في 9 يوليو للنقاش العام، تحتاج البلاد إلى 10 ملايين برميل لتعويض النقص الحالي في المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها وقالت وزارة الخزانة الوطنية وشركة النفط الوطنية الجنوب أفريقية: «سنعمل على تطوير آليات وأدوات تمويل لتمويل وضمان المخزونات النفطية الاستراتيجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الموارد المعدنية والطاقة: إنه يجب تكوين مخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 60 يوماً، على أن يكون ثلثا الكمية من النفط الخام والباقي منتجات نفطية. وتقدر الكمية الإجمالية بنحو 36 مليون برميل، تصل قيمتها إلى مليارات عدة من الدولارات، حيث تقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الاحتياجات النفطية لجنوب أفريقيا بنحو 600 ألف برميل يومياً.</div></p>

جنوب أفريقيا تعيد بناء احتياطياتها النفطية لأول مرة منذ عقود تحسباً لصدمات الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" عن تنظيم الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار" ، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ، تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة"، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الدورة المقبلة من المنتدى مستقبل الاستثمار ودور الاقتصادات المرنة في تعزيز النمو المستدام، من خلال جلسات حوارية وكلمات رئيسية ولقاءات تجمع قادة القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث تسلط الضوء على السياسات والشراكات والفرص التي تعزز قدرة الأسواق على مواصلة النمو رغم التحولات العالمية المتسارعة، وتدعم بناء بيئات استثمارية مستقرة قادرة على توفير قيمة اقتصادية مستدامة للمستثمرين على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المنتدى على أفضل السياسات والممارسات التي تمكن الاقتصادات من تحويل التحديات إلى فرص تنموية واستثمارية مستدامة، من خلال مناقشة ملفات رئيسية تشمل الاستعداد للمستقبل، واتجاهات الاستثمار في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي، والتنمية الصناعية، وتنمية المواهب وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة، بما يعكس رؤية الشارقة ودولة الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة وانفتاحاً على الفرص العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الملفات أهميتها كونها ترتبط مباشرة بالأسئلة الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد العالمي اليوم؛ إذ يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على إضافة ما يصل إلى 4.4 تريليون دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي، وفق تقديرات معهد ماكينزي العالمي، فيما تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن نحو 59% من القوى العاملة ستحتاج إلى تطوير مهاراتها بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>في وقت أظهر فيه تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن الأونكتاد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% للعام الثاني على التوالي، بما يعكس الحاجة إلى سياسات واستثمارات أكثر مرونة وقدرة على استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز النمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل الوطني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "يمثل "منتدى الشارقة للاستثمار" منصة بارزة لتعزيز الحوار حول السياسات والشراكات التي تحول التحديات إلى فرص، وتجسيداً لنموذج العمل الوطني الذي تتكامل فيه جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ضمن رؤية واحدة. فالمرونة في دولة الإمارات ليست استجابة ظرفية للمتغيرات، بل هي خيار استراتيجي بُني على مدى عقود من السياسات الطموحة التي جعلت الدولة إحدى أفضل الوجهات العالمية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار المنتدى رؤية دولة الإمارات الرامية إلى صياغة مستقبل الاستثمار من خلال مواصلة تطوير الاقتصاد وتعزيز الشراكات وتوفير بيئة أعمال منافسة عالمياً، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.</p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 240 مليار درهم في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة": "نحن الآن نشهد الاقتصاد العالمي وهو يكتب فصلاً جديداً من تاريخه، وكل مرحلة انتقالية تمنح الاقتصادات والأسواق فرصة لإعادة تعريف مكانتها، ومن يقرأ المتغيرات مبكراً، ويستثمر في المعرفة والابتكار، ويطور مؤسساته باستمرار، يضمن مكانته التي يستحق في هذا الفصل ويمتلك القدرة على تحويل التحولات العالمية إلى مسارات جديدة للنمو والازدهار."</div></p><p class='article-text'>وأضاف:" وسط هذه التحولات، تبرز الشارقة ودولة الإمارات بوصفهما نموذجاً لاقتصاد أثبت كفاءته في مختلف المراحل لأنه يقوم على التخطيط والرؤية بعيدة المدى، والتنوع، والمرونة، وهو ما يجعل من الشارقة حاضنة مثالية للحوارات والمناقشات الدولية المفصلية التي تجمع رواد الاقتصاد وقادة القطاعات وصناع القرار من مختلف دول العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الدورة الثامنة من المنتدى، التي عُقدت عام 2025 بأجندة موحدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي"، أكثر من 12 ألف مشارك من 142 دولة، بمشاركة أكثر من 130 متحدثاً من الوزراء وقادة المؤسسات الدولية، وتضمنت أكثر من 160 جلسة و120 اجتماع أعمال تناولت التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية، ودور الاستثمار الأخضر والتمويل المستدام في رسم ملامح اقتصادات المستقبل.</div></p>

«الشارقة للاستثمار 2026» ينطلق 14 أكتوبر المقبل

الإمارات تستهدف رفع مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كان مضيق هرمز أقوى سلاح جيوسياسي تملكه إيران من دون أن تستخدمه، ثلاثة وثلاثون كيلومتراً من المياه يعبر منها خُمس نفط العالم، وكان مجرد التلويح بإغلاقه كافياً لإرباك الأسواق واستدراج تنازلات دبلوماسية، القوة الحقيقية للتهديد كانت في بقائه تهديداً.</div></p><p class='article-text'>فتهديد مضيق مفتوح أقوى بمراحل من مضيق مغلق لأنه يُبقي العالم مرتبطاً به ويمنع البحث الجدي عن بدائل، وفي اللحظة التي حوّلت فيها طهران التلويح إلى فعل، كسرت هذه المعادلة وأطلقت ما كانت تحاول تأجيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مئة يوم من الإغلاق أحدثت صدمة موجعة: نحو مليار برميل اختفت من السوق، وقفز الخام متجاوزاً مئة وتسعة عشر دولاراً، وتضاعفت أسعار وقود الطائرات وأُلغيت أكثر من مئة وخمسين ألف رحلة.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الأسمدة بنحو ستين بالمئة، حتى حذّرت منظمة الأغذية والزراعة من أزمة غذائية وشيكة، ودول أوروبية فرضت تقنين الوقود لأول مرة منذ عقود، لكن الأثر الأعمق يكمن فيما أطلقته هذه المئة يوم:</p><p class='article-text'>تسارع هيكلي في بناء بدائل كانت تراوح مكانها منذ عقود، مئة يوم فعلت ما عجزت عنه ثلاثون سنة من التقارير التي حذّرت من هشاشة الاعتماد على ممر واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة بناء منفذ نفطي خارج هرمز بدأت في الإمارات قبل أكثر من عقدين، وفي 2012 افتتحت خط حبشان-الفجيرة بطول 380 كيلومتراً وتكلفة 4.2 مليارات دولار، في وقت كان الحديث عن إغلاق المضيق يظهر في تقارير الأمن والطاقة أكثر مما يظهر في حركة الأسواق، القراءة ذاتها التي دفعت الإمارات لبناء براكة بينما كانت حكومات تغادر الطاقة النووية، حوكمة استباقية تستثمر في سيناريوهات يصنّفها الآخرون ضمن المستبعد، اليوم يعمل هذا الخط بأقصى طاقته ناقلاً خام مربان من الحقول البرية، من أجود الخامات الخفيفة في العالم.</div></p><p class='article-text'>فيما تبني أدنوك خطاً ثانياً يمتد خمسمئة كيلومتر من جبل الظنة في أبوظبي إلى ساحل الفجيرة، بتكلفة تقارب ثلاثة مليارات دولار، المشروع بلغ خمسين بالمئة من الإنجاز ويدخل الخدمة عام 2027.</p><p class='article-text'>هنا تظهر المفارقة الأهم: الخط الجديد سيرفع قدرة التصدير خارج هرمز من 1.8 مليون إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، وهي طاقة تقترب من كامل مستويات إنتاج الإمارات السابقة ضمن حصص أوبك بلس، ما يمنح الدولة التي خرجت من المنظمة في مايو 2026، وتستهدف إنتاج خمسة ملايين برميل يومياً، منفذاً قادراً على إيصال الجزء الأكبر من صادراتها إلى الأسواق عبر بحر العرب مباشرة.</p><p class='article-text'>الخط الثاني سيفتح الطريق أمام إنتاج الحقول البحرية وعلى رأسها زاكوم العلوي، ومع تشغيل الخطين معاً تصبح الإمارات قادرة على تصدير خاماتها البرية والبحرية عبر منفذ سيادي واحد على خليج عُمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية فعّلت خط الشرق-الغرب بطاقته القصوى عند سبعة ملايين برميل يومياً نحو ينبع على البحر الأحمر، خط بُني قبل خمسة وأربعين عاماً وأثبت قيمته اليوم. والعراق أعاد إحياء مشروع نائم منذ تدمير خطوط تصديره عام 1983: </div></p><p class='article-text'>خط البصرة-حديثة بتكلفة 4.6 مليارات دولار وطاقة 2.25 مليون برميل يومياً للتصدير عبر الأردن وتركيا، بعد أن أعلنت بغداد القوة القاهرة على صادراتها الجنوبية المحتجزة خلف المضيق، وخصّصت 1.5 مليار دولار للمرحلة الأولى بالشراكة مع شركات صينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد يمتد خارج المنطقة، فالهند تسرّع بناء مخزونات نفطية استراتيجية وتوقّع عقود إمداد طويلة الأجل عبر طرق برية، والصين تمد أنابيب برية عبر كازاخستان وتركمانستان لتقليص اعتمادها على الممرات البحرية، وأوروبا تتحول بوتيرة متصاعدة نحو الغاز الأمريكي والنرويجي المسال، ووكالة الطاقة الدولية أطلقت أكبر سحب منسّق من المخزونات الاستراتيجية في تاريخها بأربعمئة مليون برميل. كل خط أنابيب يُمد وكل مخزون يُبنى يعني أن البنية البديلة ترسّخت.</div></p><p class='article-text'>فالبنية التحتية حين تُبنى تُنشئ حقائق دائمة تتجاوز عمر الأزمة التي أنتجتها، وحتى حين يُعاد فتح «هرمز» ستبقى هذه الممرات تعمل وتتوسع، وهذا تحديداً ما يحوّل قرار الإغلاق من محاولة ابتزاز إلى خطأ استراتيجي دائم يصعب إصلاحه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريق الحرير أعاد تشكيل التجارة بين الشرق والغرب، وقناة السويس غيّرت الملاحة بين القارات، وقناة بنما اختصرت المسافات بين المحيطات، ومضيق هرمز قد يغيّر شيئاً أعمق وأبقى:</div></p><p class='article-text'>طريقة تفكير العالم في أمن الطاقة بأكمله، فالعالم يتحرك اليوم ليعيش من دون «هرمز» في النفط على الأقل، والإمارات بنت البديل قبل أن تحتاج إليه وبدأت توسعته قبل أن تصل الأزمة، والممر الذي استخدمته إيران لتعظيم نفوذها قد يصبح الحدث الذي عجّل بتقليص أهميته.</p>

مئة يوم غيّرت خريطة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «سنشري 21»، إحدى أكبر العلامات التجارية في قطاع الوساطة العقارية على مستوى العالم، عن انطلاق عملياتها رسمياً في الإمارات، مع اتخاذها من دبي مقراً إقليمياً لإدارة أعمالها في الشرق الأوسط. وتدخل الشركة بذلك أحد أكثر الأسواق العقارية ديناميكية وتنافسية في العالم، عبر شبكة واسعة تزيد على 400,000 وكيل عقاري في 82 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع استمرار الثقة الدولية بالآفاق الاقتصادية طويلة المدى لدبي وبمرونة سوقها العقاري؛ إذ سجّل سوق العقارات في الإمارة صفقات بقيمة 252 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026 وحده، بارتفاع سنوي 31%، فيما نما حجم الاستثمار الأجنبي 26% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الخطوة مجرد قرار استراتيجي معزول، بل جاءت استجابة لطلب متنامٍ من داخل الشبكة العالمية للشركة؛ فقد أبدى ممثلو الشركة من أكثر من 50 دولة اهتماماً فعلياً بالفرص العقارية المتاحة في السوق الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم هذا الطلب المتنامي على العقارات في دبي أسسٌ بنيوية راسخة؛ فقد نما عدد سكان دبي من 2.65 مليون في عام 2016 إلى أكثر من 4 ملايين اليوم، مع توقعات بأن يبلغ ستة ملايين بحلول عام 2033. وعلى مستوى الإمارات، يواصل النمو السكاني والاقتصادي مساره التصاعدي، مدعوماً ببيئة تنظيمية تنافسية وعوائد استثمارية جذابة مقارنةً بكبرى المدن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر ماثيوز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سنشري 21» في الإمارات والهند: «إن تهيئة حكومة الإمارات لبيئة جاذبة للأعمال العالمية وفرت سوقاً يتمتع بأسس متينة ورؤية طويلة الأمد. وتأسيس مقرنا الإقليمي هنا يعكس في آنٍ واحد حجم الفرصة المتاحة وعمق الطلب الذي نرصده عبر شبكتنا الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مكتب دبي أليكس بيرسون بصفته المدير العام، الذي يتمتع بخبرة واسعة في السوق العقاري الإماراتي، مترئساً فريقاً مختاراً بعناية يجمع بين الإلمام بسوق العقارات على الخارطة والتمكّن من السوق الثانوية.</div></p><h2>منصة سيندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عمليات «سنشري 21» في الإمارات إلى منصتها التقنية الخاصة (سيندا)، وهي برنامج متكامل للهاتف المحمول مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يجمع بين إدارة علاقات العملاء ومعالجة المعاملات البيعية، وهو حصري لـ«سنشري 21» الإمارات. وتستثمر منصة سيندا الشبكة العالمية الكاملة للعلامة التجارية في الوقت الفعلي، ما يتيح لعملاء «سنشري 21» من حول العالم الوصول إلى مخزون عقاري حصري قبل طرحه في السوق، مع إتمام المعاملات بشفافية تامة لصالح العملاء والوكلاء على حدٍّ سواء من أي مكان عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق كدبي حيث تتدفق طلبات الشراء من آسيا وأوروبا وسائر أنحاء العالم، يغدو هذا الترابط الرقمي ليس مجرد ميزة إضافية، بل هو جوهر المنتج ذاته. فبإمكان وكيل «سنشري 21» في مومباي مثلاً، وهو يقدم المشورة لعميل يرغب في الاستثمار بدبي، الاطلاع على المخزون المتاح لحظياً وإتمام الصفقة وإدارة العلاقة كاملاً داخل منظومة «سنشري 21».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتهج شركة «سنشري 21» في الإمارات استراتيجية تقدّم فيها الجودة على الكمية، بالتركيز على الوسطاء ذوي الكفاءة العالية وضمان تجربة متميزة للعملاء، ليكون ذلك عاملاً تمييزياً لخدمات الشركة في السوق.</div></p>

«سنشري 21» تختار دبي مركزاً إقليمياً لنشاطها في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">الصناعة ليست آلات ولا خطوط إنتاج، بل حكاية وطن يكتب مستقبله بيده، فكل منتج نصنعه على أرضنا يؤكد أن الاكتفاء يمثل مسار حياة، وليس خياراً مؤقتاً، ويثبت أن الاعتماد على الذات يعد مشروعاً متكاملاً يعاد تشكيله في المصانع والعقول والقرارات التي تبنى على رؤية لا تعرف المستحيل، وحين تضع قيادتنا الرشيدة هدفاً لتوطين أكثر من 5000 منتج حيوي، فنحن نتحدث عن سيادة وقدرة على الاستعداد للمرحلة المقبلة، فالصناعة اليوم لم تعد مجرد جهد يدوي أو تقني، بقدر ما أصبحت عقلاً يتعلم، ويتنبأ، ويخطط ويعيد رسم ملامح الكفاءة، ويمنح المستقبل بعداً أكثر دقة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد، يتشكل معنى جديد للمرونة الاقتصادية، والمتمثلة في إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، إضافة إلى توسعة التصنيع المحلي، وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، ودعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية في المجالات الاستراتيجية، ليبدو الصندوق بمثابة رسالة طمأنينة بأن سلاسل الإمداد على اختلافها لن تكون نقطة ضعف، وأن الأمن الاقتصادي خط أحمر ولا يُترك للظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما شهدته نسخة «اصنع في الإمارات» الخامسة من إبرام صفقات صناعية واستثمارات والتزامات بقيمة 372 مليار درهم، يؤكد أن ازدهار الصناعة الوطنية مرتبط أساساً بتغيير الثقافة السائدة، وتعزيز ثقتنا بـ«اصنع في الإمارات» وأن تصبح منتجاتنا الوطنية جزءاً من خياراتنا اليومية عبر توسيع نطاق حضورها في منافذ البيع ومنصات البيع الإلكترونية، بما يسهم في توجيه الطلب نحو المنتج الوطني وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، ويدعم تنافسية قطاع الصناعة، ويعزز مساهمته في نمو الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تبدو المصانع بعيدة عن تفاصيل حياتنا اليومية، ولكنها في الواقع أقرب مما نعتقد، ففي كل منتج نختاره، نؤكد بأن الصناعة الوطنية تمثل مصالحة مع الذات وليست منافسة للآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة الأوطان تُصنع بما تنتجه وليس بما تملكه فقط.</div></p>

مسارات حياتية

قوة صناعتنا الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالغذاء وسلاسل الإمداد والتقلبات الجيوسياسية تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الدول جاهزية وقدرة على ضمان أمنها الغذائي، عبر نموذج متكامل يقوم على التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر الإمداد، والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والبنية اللوجستية المتطورة فيما تؤكد المؤشرات العالمية والمحلية نجاح هذا النموذج؛ إذ تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2026، فيما يتولى ميناء جبل علي نحو 73% من تجارة الأغذية والمشروبات في الدولة من حيث القيمة، مع ربطه بأكثر من 150 ميناء حول العالم، كما يبلغ إنتاج الصناعات الغذائية نحو 43.81 مليار درهم، وإنتاج صناعة المشروبات 6.27 مليارات درهم، بإجمالي 50.08 مليار درهم للقطاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تحدث ثلاثة من الخبراء الإماراتيين المنتسبين إلى «برنامج خبراء الإمارات» لـ«البيان» حول العوامل التي عززت مكانة الدولة في ملف الأمن الغذائي، ودور البنية التحتية والبيانات والتكنولوجيا واللوجستيات في بناء منظومة قادرة على مواجهة المتغيرات العالمية بكفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزون استراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حمد الشحي، خبير إماراتي في قطاع الأمن الغذائي والمائي، أن نجاح دولة الإمارات في بناء مخزون استراتيجي مستدام من السلع الغذائية يعكس رؤية شاملة، تتعامل مع الأمن الغذائي باعتباره منظومة متكاملة، وليس مجرد ملف منفصل، وهو ما مكّن الدولة من الحفاظ على استقرار الإمدادات، وتلبية الطلب المتزايد حتى في ظل التقلبات العالمية والتحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشحي أن الأحداث الجيوسياسية قد تؤثر بصورة مباشرة في سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن الإمارات أثبتت جاهزية عالية ومرونة استثنائية، بفضل قوة بنيتها التحتية وتطور منظومتها اللوجستية، إلى جانب وجود تشريعات وقوانين تنظم المخزون الاستراتيجي، وتضمن استمرارية تدفق السلع الغذائية إلى الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تصدر الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي يعكس نجاح الدولة في تبني نهج متكامل، يشمل سن التشريعات، وتعزيز الرقابة، ومتابعة سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر الاستيراد، وإدارة الأزمات، واتخاذ التدابير الوقائية بصورة استباقية، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في الابتكار الغذائي والحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإحصاءات الرسمية تؤكد قوة القطاع الغذائي المحلي، حيث يبلغ إنتاج الصناعات الغذائية نحو 43.81 مليار درهم، فيما يصل إنتاج صناعة المشروبات إلى 6.27 مليارات درهم، بإجمالي 50.08 مليار درهم للقطاعين، ما يعكس قدرة الدولة على دعم الأسواق المحلية، عبر قاعدة تصنيع وطنية قوية ومخزون استراتيجي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت حمد الشحي إلى أن إمارة أبوظبي حققت تقدماً ملحوظاً ضمن مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، حيث نجحت في تغطية 30% من الإنتاج المحلي للسلع الغذائية الأساسية، إلى جانب خفض نسبة هدر الطعام سنوياً بنسبة 7%، وهو ما يعكس التقدم التدريجي نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تقدم نموذجاً متقدماً في الاستثمار الزراعي الخارجي ضمن رؤية استراتيجية تدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك استثمارات زراعية بمليارات الدراهم في دول عدة، تشمل زراعة الحبوب والأعلاف والفواكه والخضراوات، إلى جانب تبني تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية والعمودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة التخطيط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مريم الفلاسي، خبيرة إماراتية في قطاع الأمن الغذائي، أن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على استقرار توافر السلع الغذائية في الأسواق رغم التقلبات العالمية، بفضل نهج استباقي يعتمد على التخطيط المسبق والاستعداد للظروف الاستثنائية، ما عزز قدرة الدولة على ضمان استمرارية الإمدادات واستقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دعم منظومة الأمن الغذائي، من خلال مشاركة بيانات الطلب، ومتابعة حركة السلع، وضمان توفر المنتجات الأساسية للمستهلكين، خصوصاً عبر موردي الأغذية وتجار التجزئة، بما يعزز تكامل الجهود بين مختلف أطراف المنظومة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مريم الفلاسي، أن القانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، الصادر عام 2022 شكل إطاراً تنظيمياً مهماً لضمان استدامة الإمدادات، حيث تحتفظ الدولة بمخزون استراتيجي، يغطي احتياجات الأسواق، لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار خلال فترات الأزمات والاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة لوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله الهيدان، خبير إماراتي في قطاع التنقل، أن قوة المنظومة اللوجستية في دولة الإمارات لعبت دوراً محورياً في ضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية دون انقطاع، مشيراً إلى أن كفاءة النقل والشحن والتخزين والتوزيع تمثل أحد أهم عوامل المرونة الاقتصادية، وقدرة الدولة على امتصاص الصدمات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهيدان أن دور المنظومة اللوجستية لا يقتصر على نقل السلع فقط، بل يمتد ليشمل ضمان استمرار سلاسل الإمداد بكفاءة عالية، وهو ما يعزز جاهزية الدولة في التعامل مع التحديات والأزمات، بفضل تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات النقل والتخزين والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شبكة الموانئ في الدولة تشكل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارة السلع الغذائية، وتلبية الطلب المحلي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مؤكداً أن الموانئ تلعب دوراً محورياً في ترسيخ موقع الدولة على خريطة الإمداد الغذائي إقليمياً وعالمياً.</div></p>

«جبل علي» يدير %73 من تجارة الأغذية بالدولة .. والإنتاج يتجاوز 50 مليار درهم

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر الدول قدرة على ضمان أمنها الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، إن جاذبية القطاع الدوائي في دولة الإمارات تستند إلى منظومة تنظيمية تتسم بالمرونة والوضوح والاستقرار التشريعي وسرعة الإجراءات، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تشمل المناطق الصناعية المتخصصة وشبكات لوجستية عالية الكفاءة وموقعاً جغرافياً يربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش «اصنع في الإمارات 2026»، أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في خلق بيئة استثمارية قادرة على استقطاب الشركات العالمية، خصوصاً في مجالات التصنيع المتقدم والتقنيات الدوائية، بما يدعم توسيع القاعدة الصناعية وزيادة تدفقات الاستثمار. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تتميز بقدرتها على تقديم نموذج متكامل يجمع بين كفاءة البنية التنظيمية وسرعة الإجراءات وتكامل البنية التحتية الصناعية واللوجستية، إضافة إلى موقع استراتيجي يربط بين أسواق رئيسية عالمياً، منوهاً إلى أن العامل الأهم يتمثل في مستوى الثقة في النظام الرقابي والشفافية التنظيمية، ما يجعلها بيئة قادرة على استقطاب قرارات تصنيع طويلة الأمد ومشاريع بحث وتطوير، وليس فقط استثمارات تشغيلية قصيرة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود سياسات تنظيمية للصناعات الدوائية يلعب دوراً رئيسياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصناعات الدوائية في الدولة، من خلال نهج متكامل يقوم على تنويع مصادر التوريد، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وبناء مخزون استراتيجي يدعم استمرارية التوفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأطر التنظيمية تسهم في تسريع إجراءات تسجيل الأدوية وتسهيل دخول المنتجات إلى السوق، بما يضمن الاستجابة السريعة للطلب، ويرفع مرونة سلاسل الإمداد ويعزز استقرار السوق وتوفر الأدوية بشكل مستدام في مختلف الظروف. وقال معاليه إن مشاركة مؤسسة الإمارات للدواء في «اصنع في الإمارات 2026» تمثل امتداداً لتوجه استراتيجي يركز على نقل الإمارات من موقع السوق المستهلك إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج الدوائي المتقدم.</div></p>

نتائج البحث عن: مخزون استراتيجي